"تنذر معدلات إنتاج الغاز الطبيعي الآخذة في التباطؤ بمصر، واستمرار مأزق شح الدولار، فضلاً عن الانعكاسات السلبية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بمواجهة البلاد صيفاً ساخناً هذا العام، على وقع انقطاعات متوقعة في التيار الكهربائي، مع خوف من أن تكون أكثر حدة من الأعوام الماضية على الرغم من الوعود الحكومية بعدم تكرار مثل هذه الانقطاعات التي أثارت سخطاً واسعاً بين المواطنين وسبّبت خسائر لافتة للكثير من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وتستغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مأزق الطاقة الحالي في مصر لزيادة ضغوطها بشأن خفض كميات الغاز الموردة عن المعدلات المستهدفة خلال الصيف، طلباً لرفع الأسعار والضغط على مصر لقبول التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بينما تشهد الإمدادات انخفاضاً في الأساس عن المعدلات السابقة، بينما تتباطأ شركات الإنتاج العالمية في عمليات الاستكشاف وتنمية الحقول ما يعمق أزمة الغاز لسنوات مقبلة، وفق محللين.
وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" إن المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سيعقد اجتماعاً قبيل نهاية إبريل/ نيسان الجاري، لمناقشة الحلول التي طرحتها وزارتا البترول والكهرباء، لمواجهة نقص الغاز الطبيعي وانقطاعات التيار خلال فصل الصيف.
يتزامن ذلك مع ضغوط الدولار التي سبّبت تراجعاً جديداً في قيمة الجنيه أمام العملة الأميركية التي تخطت حاجز 51.2 جنيهاً، أمس الأحد، وعودة القطاع الإنتاجي غير النفطي إلى منطقة الركود وفقاً لمؤشر ستاندرد آند بورز، لشهر مارس/آذار الماضي، وارتباك الحكومة في تمويل صفقات شراء الغاز التي تضاعفت خمس مرات خلال العام الجاري، جراء تراجع الإنتاج المحلي، وصعوبة تدبّر نحو 15 مليار دولار تمثل قيمة صفقات الغاز ودفع حصة الشركاء الأجانب في الآبار المصرية في 2025. وتواجه الحكومة زيادة في الطلب على الغاز من المشروعات الصناعية والسيارات والمنازل، والاستهلاك في محطات إنتاج الكهرباء التي تستهلك نحو 70% من حصة الدولة من الغاز. انقطاعات كبيرة للكهرباء خلال العامين الماضيين
وكانت أزمة الغاز قد سبّبت انقطاعات كبيرة للكهرباء خلال العامين الماضيين. ورغم الوعود الحكومية بعدم تكرار مثل هذه الانقطاعات يسيطر القلق على المستهلكين، في ظل واقع اقتصادي صعب تعانيه البلاد وتراجع قدرات إنتاج الغاز المحلية، ما يجعل أزمة الكهرباء عصية على الحل بدرجة كبيرة. وتدفع أزمة الغاز الطبيعي إلى خفض دعم المواد البترولية بنحو 50% خلال العام المالي المقبل 2025/ 2026 الذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، لتوجيه حصيلة الدعم إلى شراء الغاز الطبيعي المسال من الخارج."